الحق ويظهر من المجلي المصير إليه أيضا وفي التجريد وفي وجوب إسقاط العقاب بها إشكال للأولين وجوه منها ما ذكره في الكشف فقال احتجت المعتزلة بوجهين الأول أنه لو لم يجب إسقاط العقاب بها لم يحسن تكليف العاصي والتالي باطل إجماعا فالمقدم مثله بيان الشرطية أن التكليف إنما يحسن للمتعرض للنفع وبوجود العقاب قطعا لا يحصل الثواب وبغير التوبة لا يسقط العقاب فلا يبقى للعاصي طريق إلى إسقاط العقاب عنه ويستحيل اجتماع الثواب والعقاب انتهى وفيه نظر أما أولا فلأنه مستلزم لرفع التكليف عن العاصي قبل التوبة وهو باطل بالضرورة من الدين ومن العقل وأما ثانيا فلما ذكره في الكشف فقال والجواب عن الأول لا نسلم انحصار سقوط العقاب في التوبة لجواز سقوطه بالعفو أو بزيادة الثواب سلمنا لكن نمنع المساواة بين الشاهد والغائب ومنها ما ذكره في الكشف أيضا فقال الثاني أن من أساء إلى غيره واعتذر إليه بأنواع الاعتذارات وعرف منه الإقلاع عن تلك الإساءة بالكليّة فإن العقلاء يذمون المظلوم إذا ذمّه بعد ذلك وأورد عليه بأن من أساء إلى غيره وهتك حرمته ثم جاء معتذرا لا يجب في حكم العقل قبول اعتذاره بل الخيرة إلى الغير إن شاء صفح وإن شاء جازاه وأشار إلى هذا في سرماية الإيمان فقال منع الشيخ الطوسي قبح المؤاخذة مع الاعتذار إذ بالاعتذار يحسن ترك العقاب لا أنه قبيح معه إذ لو كان مستحقا للعقاب فمجرد الاعتذار لا يرفع الاستحقاق بل هو باق بالضرورة ومع بقاء الاستحقاق لا يقبح العقاب بالضرورة ولو استبعد أحد ما ذكرناه فليقسه إلى سائر الحقوق الثابتة حتى يرتفع الاستبعاد فإن قالوا صاحب الحق إن كان محتاجا إلى حقه لم يكن طلب حقه قبيحا ولو مع الاعتذار ولكن إذا كان مستغنيا عنه كانت المطالبة مع الاعتذار قبيحا قلنا هذا الفرق إنما يتجه حيث يكون سبب حسن المؤاخذة منحصرا في الاحتياج وهو ممنوع لجواز أن يكون السّبب غيره من مصلحة أخرى في المؤاخذة أو مفسدة أخرى في تركها وجميع الأفعال الإلهية من هذا القبيل فلا يلزم من فقد الحاجة كون مطالبة الحق قبيحا انتهى وفي المجلي فقال في مقام الاحتجاج للمعتزلة إن سقوط الذم عقيب التوبة واجب فكذا العقاب لأنهما معلولا علَّة واحدة وهو فعل القبيح وسقوط أحد المعلولين يستلزم سقوط المعلول الآخر لارتفاع العلة بارتفاع أحدهما فيرتفع الآخر بارتفاعها ولهذا إنه متى اعتذر إلى من أساء وعرف صحة نيته وخلوص اعتذاره وندمه وجب أن يسقط على تلك الإساءة ولهذا إن العقلاء يذمّون من يذمه عقيب ذلك والاعتراض عليه أما أولا فلابتنائه على منع العفو وهو ممنوع مع أن بعض القبائح يقتضي الذم ولا يقتضي العقاب كما في حقه تعالى مع العفو أقول علم من هذا أن الذم والعقاب لا تلازم بينهما في الوقوع ومع عدم التلازم جاز ارتفاع أحدهما دون الآخر نعم هما متلازمان في الاستحقاق فيتم الكلام على تقديره فإن قلت لو لم يجب قبولها لما وجب قبول الإسلام من الكافر فلا يصحّ تكليفه وذلك مخالف للإجماع قلت الفرق ثابت فإنه لما ثبت دوام عقاب الكافر وعدم جواز انقطاعه بالأدلة النقلية لم يكن ثم طريق إلى حسن تكليفه إلا بوجوب قبول إسلامه ولا كذلك العاصي لوجوب انقطاع عقابه بل وجواز العفو عنه فلا يقبح تكليفه حينئذ لثبوت استحقاق الثواب له وإن لم يجب قبول توبته فمع الفرق لا يتحقق الإيراد قال والحق أنه يفصل فإن سقوط العقاب إن كان لوجوب قبولها فهو ممنوع فإن من أساء إلى غيره بأعظم الإساءات ثم اعتذر إليه لا يجب في العقل قبول عذره ولا يذمه العقلاء على عدمه بل قد يحسن رده وعدم العفو عنه وإن كان لكون الثواب بها أكثر فذلك باطل لابتنائه على التحابط انتهى وللآخرين ما ذكره في الكشف فقال أما المرجئة فقد احتجوا بأنه لو وجب سقوط العقاب لكان إما لوجوب قبولها أو لكثرة ثوابها والقسمان باطلان أما الأول فلأن من أساء إلى غيره بأنواع الإساءات وأعظمها كقتل الأولاد ونهب الأموال ثم اعتذر إليه فإنه لا يجب قبول عذره وأما الثاني فلما بينا من إبطال التحابط انتهى وفي المجلي أوجب سقوط العقاب بها المعتزلة وقال المرجئة إنه تفصل وبنوه على أصلهم من منع العفو عن الفاسق انتهى والأقرب عندي في المسألة هو القول الثاني وفرع بعض أصحابنا على الخلاف المذكور الخلاف في أن التوبة من معصية هل يستلزم سقوط العقاب على جميع المعاصي أو لا بل التوبة من كلّ معصية يستلزم سقوط عقابه بخصوصه ولا يتعدى إلى غيره وجعل الاحتمال الأول متفرعا على القول الأوّل والاحتمال الثاني على القول الثاني الثّالث عشر قال في الكشف قال والعقاب يسقط بها لا بكثرة ثوابها لأنها قد تقع محبطة ولولاه لانتفي الفرق بين التقدم والتأخر والاختصاص ولا يقبل في الآخرة لانتفاء الشرط أقول اختلف الناس هنا فقال قوم إن التوبة يسقط العقاب بذاتها لا على معنى أنها لذاتها تؤثر في إسقاط العقاب بل على معنى أنها إذا وقعت على شروطها والصفة التي تؤثر في إسقاط العقاب أسقطت العقاب من غير أمر زائد وقال آخرون إنها تسقط العقاب لكثرة ثوابها واستدل المصنف على الأول بوجوه الأول أن التوبة قد يقع محبطة بغير ثواب كتوبة الخارجي من الزنا فإنه يسقط بها عقابه من الزنا ولا ثواب لها الثاني أنه لو أسقطت العقاب بكثرة ثوابها لم يبق فرق بين تقدم التوبة على المعصية وتأخرها عنها كغيرها من الطاعات التي تسقط العقاب بكثرة ثوابها ولو صحّ ذلك لكان التائب عن المعاصي إذا كفر أو فسق يسقط عنه